ترشيد الاستهلاك.. منطلق لحماية البيئة..

احتملت الأرض أُمنا ومهد حياتنا، من الأضرار خلال العقود القليلة الماضية أكثر من طاقتها، وفوق قدرتها على تقديم الموارد اللازمة لحياة البشر، فبالإضافة الى التعامل الخاطىء الجاهل والمتعمد الطارىء أو المستمر، الذي يرتكبه الإنسان في حق الأرض ومواردها البيئية، فإن إسراف فئة من البشر في استغلال الثروات الطبيعية بوتيرة غير مسبوقة وسريعة يتعدى قدرة الأرض على تجديد الثروات، وتشير التوقعات إلى أن استهلاك سكان العالم في عام 2050.. سيتجاوز بكثير قدرة الأرض على تجديد مصادرها الحيوية، وفي السنوات القليلة الماضية.. أدى هذا التعامل الخاطىء مع الأرض إلى نتائج كارثية على الإنسان نفسه، فبعض الأنهار لم تعد تصل إلى مصباتها في البحار، واختفى نصف المسطحات المائية في القرن الماضي، ويواجه أكثر من 20٪ من أسماك المياه العذبة في الوقت الحالي خطر الانقراض.
إن التلوّث المائي الذي يتسبب به الإنسان، أدى إلى أن أكثر من مليارين من البشر يفتقرون الى المياه النظيفة الصالحة للشرب، بينما يشرب 4ر2 مليار شخص مياهاً غير صحية، ويعيشون في ظروف غير سليمة، ويموت حوالي 13 مليونَ شخص كل سنة بسبب تلوث المياه، بينهم ثلاثة ملايين طفل يموتون بصورة مأساوية، ويعيش أربعة مليارات من الاشخاص دون نظام صرف صحي سليم، وأكثر من مليار شخص يعيشون بلا كهرباء. كما يوجد أكثر من مليار شخص ممن يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وتوجد حتماً ملايين أخرى ممن يعيشون على حافة الفقر المدقع، وهناك ثلاثة ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التلوث، ويعيش حوالي 8ر2 مليار نسمة بدخل يقل عن دولارين في اليوم، في حين يعاني من سوء التغذية 800 مليون نسمة، بينهم أكثر من 150 مليونَ طفل (م.ح. الشاعر).

الصندوق الدولي لمكافحة الايدز والملاريا والسل، ويضاف إليه الآن انفلونزا الطيور يعمل بعشر موازنته البالغة سبعة مليارات دولار، وبمرور أكثر من عقد على قمة الأرض في ريو 1992، وصحة التنمية في جوهانسبرغ لعام 2002، اللتين ألزمت المشاركين فيهما خفض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون، وحماية التنوّع الحيوي، لاتزال نسبة انبعاث الغازات الضارة ترتفع باطراد، بينما تتفاقم التغيّرات المناخية، ويتزايد معدل اندثار بعض أنواع الكائنات الحية على سطح الارض، مما يشكّل خللاً في حالة التوزان الطبيعي عليها.
نصف أنهار العالم تعاني من التلوث، وتتعرض آلاف الأنواع من الحيوانات الى الانقراض، وملايين من البشر وبصورة خاصة من الافارقة يموتون بسبب مرض الايدز، وفي دول افريقية وصلت معدلات الايدز إلى أكثر من 50٪ من مجموع السكان. أما الحرائق فقد دمرت في سنة واحدة 4ر2 في المئة من غابات الكرة الأرضية .
المساحات الخضراء تضاءلت خلال التسعينيات -أي بعد القمة الأولى- بمقدارآلاف الكيلومترات المربعة، وترتبت على ذلك أضرار على النشاط البشري والمناخ والحيوان والنبات وأوجه النشاط الاقتصادي.
في قمة ريو دي جانيرو، وقع المؤتمرون على اتفاقات مهمة لمعالجة الاحتباس الحراري وحماية الطبيعة وما يعيش عليها من أنواع، أدرجنا بعض الحقائق وما خفي كان أعظم، من هذه المنطلقات يُنظر إلى استنفاد الموارد البيئية على أنه خطر آخر يحدق بالبيئة، ويد الإنسان ليست بعيدةً عما يجري من تعديات وتجاوزات، على موارد البيئة في الأرض والماء والهواء، وعلى تقديم سبل العيش الصحي السليم لأبناء الكرة الأرضية. إن الهجوم الاستهلاكي الطاغي قد أصبح اليوم نمطاً مسيطراً من أنماط الحياة العصرية، وأضحى ضرورةً لا غنى عنها في كثير من المجتمعات، ما أعنيه بالاستهلاك هو ذلك السلوك الاجتماعي المرتبط بتوفير مستلزمات يمكن غض النظر عن أهميتها أو ضرورتها، إنه سلوك أخذت تتمادى فيه الطبقات الاجتماعية المختلفة، وإن اختلفت فيه كماً أو كيفاً، ولئن أضحى التسوّق في مدلوله العام يعبّر عن دورة طبيعية للاقتصاد، فإن الاستهلاك المفرط يعد خللاً وخروجاً عن المألوف يؤدي إلى ما أطلق عليه علماء البيئة والاقتصاد «الاستهلاك غير المستدام».
وفي الصورة المقابلة تلعب الثقافة التي تطالب بالاستدامة دوراً مركزياً في الحث على الادخار، وإشاعة روح العمل والدأب وترشيد الانفاق ومراكمة المدخرات من أجل بناء المستقبل، وتتحكم الطبقات المستفيدة من الاستهلاك غير الرشيد ومن يمثلها عبر الاستفادة من أجهزة الإعلام، في بناء هذه الثقافة وإضفاء طبيعتها الربحية عليها، وتنتج مثل هذه الفئات الاجتماعية ثقافة تجارية استهلاكية، تخلق سوقاً للمنتجات التي تقوم بتوزيعها أو تجميعها في البلاد، لذلك لا بد أن تستخدم نفوذها السياسي، لكي تصبح الثقافة التجارية الاستهلاكية رائجةً، بل مسيطرة لينشط الطلب على السلع الاستهلاكية، ويشعل حمى الشراء لدى الفئات القادرة، وحمى التطلع إلى هذا النمط الاستهلاكي لدى الفقراء والمحرومين، الذين يشعرون بأن حياتهم تفقد أي معنى، لأنهم عاجزون عن مجاراة الميسورين في الاستهلاك، المتسم بعدم الترشيد والانضباط.
وتلعب الإعلانات في الصحف والتلفزيون والإذاعة دوراً أساسياً في التوجهات الاستهلاكية، وهي تشكّل جزءاً من مضمون الثقافة الاستهلاكية المذكورة، وتجعله سطحياً أحادي الجانب، وتدفع بسطوتها وإبهارها إلى خلق نقيض لها.. يتأسس على الحرمان والانعزال عن المجتمع، الذي يعجز أناس فيه عن تلبية حاجاتهم الأساسية، بينما يعيش الآخرون في ترف يدعو إلى الاستفزاز، ويمهد هذا كله الأرض لجماعات التطرف التي تشد إليها الفقراء البائسين العاجزين، ليس فقط عن مجاراة الاستهلاك، وإنما عن الوصول إلى فرصة عمل شريف يفتح الأفق للأمل والمستقبل، ويكون أحدَ الأسباب الرئيسة للقضاء على البطالة عبر المجتمع بسبب فساد المستفيدين من تجارة الاستهلاك المفتوح والترهل الاستهلاكي والامتناع عن تعظيم الادخار من أجل المزيد من الاستثمار.
الاستهلاكيون ينفقون بعض ما يتراكم من مدخرات البلاد في مشروعات استهلاكية مثل مشاريع الاسكان الفاخرة غير المعتبرة في المنظور القريب، وتقوم القنوات التلفزيونية المتعددة المروّجة للأهداف المستوردة والدعاوى المضللة والتسليات غير البريئة، وشركات المحمول ذات الأساليب الاستهلاكية، حيث يجري ترتيب الأولويات طبقاً لحاجات الباذخين وتطلعاتهم، إنه لا ينبغي غض النظر عن حاجة البلاد إلى توسيع الصناعة وإلى مزيد من المشاريع الزراعية التي تؤدي إلى الأمن الغذائي، الاكتفاء الذاتي والانفاق على خدمات التعليم والصحة والاسكان الشعبي والنقل الجماعي، وانتاج مزيد من سلع الاستهلاك الضروري الأساسي.
تنطوي كل ثقافة وطنية على قيم وعناصر متناقضة، تتصارع بصورة دائمة فيما بينها، الفروق بين البشر بين القديم والجديد، وبين التخلف والتقدم، وفي مستوى آخر بين روح الاستهلاك والتبديد، وروح الادخار والتبذير، بين الأنانية المفرطة والغيّرية، التضامن بين البشر ضرورة والتزام من أجل تطوير حياتهم وضبط سلوكياتهم إزاء الموارد البيئية والعمل على حمايتها، والاعتماد على الذات بالتنحي عن الروح النفعية التجارية غير الشرعية، وتصليب المثل العليا القائمة على العدل والمساواة والاخاء والقناعة بمستوى الحياة المتوفر.
وتستمد الثقافة الوطنية المستديمة فعاليتها وقدرتها على تطوير كل ما هو إيجابي مبدع وخلاق، وتستوحي نهجها من حيوية العاملين، الذين يبنون ويؤسسون لثروات البلاد، وهم أيضاً مستهلكون أساسيون لنتاجهم، ويكون هؤلاء قادرين على وضع بصماتهم على هذه الثقافة والإسهام الفعّال في تشكيل قيمها ومثلها، كلما اقتربوا من السيطرة على مصيرهم وإعلاء صوتهم، والمشاركة في صنع القرار وكشف الأقنعة الزائفة، التي يضعها كبار النافذين والمنتفعين الساعين للاستهلاك المفرط، مدعين بأنهم يمثلون مصالح الشعب كله.

لقد قامت جمعيات غير حكومية تدافع عن البيئة وعن حماية المستهلك، لتكشف التشكيك بسلوكيات الشركات الكبرى في الدعاوى والإعلان، وتتصدى لهيمنتها التسويقية تحت شعار المناداة بتوفير سبل الحماية والوقاية والشفافية فيما نشتريه أو نأكله أو نلبسه أو نركبه من سيارات.. أو مانقتنيه من مستلزمات حياتية، ان مايعنينا هنا هو مناقشة الاستهلاك كفكرة وسلوك يستلزمان إعادة صياغة ممارساتنا على النحو الذي يحقق المنفعة الذاتية دون الالتفات إلى التأثير الضار والمتعمد، أو غير المتعمد على البيئة التي نعيش فيها.. وهنا نتذكر ما يحثّ على عدم الإسراف الوارد في الدين الحنيف وفي الأديان السماوية الأخرى مهما تعمل على الفضيلة. لقد أصبح الاستهلاك سلوكاً استعراضياً وإنفاقاً غير ذي جدوى، والاشكالية الحقيقية تكمن في وعي المستهلك بما يريد أو باحتياجاته الفعلية وبالجودة المطلوبة، تجنباً للضرر، في أنها تتحول إلى نفايات محققة، وبالتالي إلى حفر كثيرة للقمامة التي يطلق عليها اسم المكب. ومن المؤكد أنه إذا أُتيح للمواطن أن يزور أياً من مكاب النفايات في مدينته.. ليعرف أين تذهب نفاياته ويشاهد فاحصاً بعينه كيف ينتهي مايستهلكه من مواد استهلاكية، فسوف يعرف أن مساحة النفايات تزداد رقعتها يوماً بعد يوم، ونكون مطالبين بتوفير مواقع جديدة لها لمواكبة الازدياد المطرد للاستهلاك والذي نشأت عنه زيادة في إنتاج النفايات.
من هنا.. فإن الدولة تتكبد تكاليف باهظة ومهامّ شاقة في عمليات جمع ونقل النفايات وفرزها، وذلك من أجل ضمان بيئة نظيفة وصحية لمواطنيها، الأمر الذي يستدعي إدراكاً من الجميع وحرصاً على إعادة تقويم سلوكنا الاستهلاكي، بصورة تؤدي إلى حماية مواردنا البيئية لنا ولأحفادنا، وبالتالي إلى تقليل النفايات وتوفير تكاليف جمة، تنفق في عمليات إدارة النفايات. وهنالك قواعد ثلاث معروفة في هذا الجانب وهي: تقليل النفايات من المصدر، أو إعادة الاستخدام، أو إعادة تدوير المواد إلى منتجات أخرى، من أجل اتخاذ الاجراء المناسب ضد تلوث البيئة، إضافة إلى تقليل حجم المهملات وتوفير مساحات إضافية في مواقع ردم النفايات لحماية المياه الجوفية من النفايات السائلة الناجمة عن مطامر القمامة المتزايدة وهي إحدى الطرق المعمول بها لإدارة النفايات. إنها سلسلة مترابطة من المنافع والتعدي عليها يعني سلسلة متلاحقة من المهالك، ينسحب خطر الإسراف في الاستهلاك إلى تلوث الهواء والماء.. مما يزيد في أعباء الدولة.

نعيم محمد قداح