بسم الله الرحمن الرحيم
التوريث فى جمهوريه مصر العربيه فى احدى لقاءات الرئيس الراحل محمد انوار السادات اكدعلى ضروره تسليم
الراية الى الاجيال الحديثه ولذلك ايمانا منه بقدرالاجيال التاليه وايمانا منه بالتغير وعلى ذلك اختارالرئيس الراحل
نائبا له . حيث قال ان التغير والتجديد شى حتمى فى حياه الانسان
وعلى ذلك ساعرض لكم اخوانى الكريم الفتوى التى هزت عرش مصر
أكدت "دار الإفتاء" المصرية في فتوى نشرتها، ، أن الفقه الإسلامي لا يجيز -بإجماع العلماء- توريث الحكم، وأفتت استنادًا إلى تلك القاعدة بعدم جواز توريث الحكم في مصر، وفق دستورها، الذي تنص المادة الـ 76 منه على أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه، عبر الاقتراع السري المباشر، وهو ما من شأنه أن يحسم الجدل المثار حول سيناريو "توريث السلطة" المزعوم، من الناحية الشرعية، إلا أنها – بالتأكيد- لن تبدد شكوك قوى المعارضة التي ترى أن تمرير هذا السيناريو بات مسألة وقت ليس إلا.
وتعد الفتوى الأولى من نوعها التي تصدرها "دار الإفتاء"- المرجعية الرسمية للإفتاء في مصر- في قضية "توريث الحكم"، التي تثير جدلاً واسعًا في مصر منذ سنوات، وخاصة بعد التعديلات الدستورية في العام الماضي، التي تقول المعارضة إنها جاءت "تفصيلاً على مقاس" جمال مبارك، مثيرة تكهنات بأنه يتم تهيئته لخلافة والده في الحكم، رغم نفي الرئيس حسني مبارك ونجله مرارًا لهذا الأمر.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال تقدم به أحد المواطنين إلى مجمع البحوث الإسلامية حول قضية توريث الحكم في الإسلام، ومدى إمكانية تطبيق ذلك في مصر، وهو الطلب الذي أحالته لجنة البحوث الفقهية في اجتماعها الموافق 9 من أبريل 2008 إلى "دار الإفتاء" لتوضيح الحكم الشرعي في المسألة.
وأضافت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في ردها، "إن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين"، لكنها قالت إنه "لا يَمنَع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء"، إلا أنها شددت على أن "الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم، فإنه لم يُلزم بها ولم يَلتزمها".
وبالنسبة لحالة مصر التي تطبق نظام حكم جمهوري ديمقراطي، قالت الفتوى، إن المنظم لهذا الشأن يكون ما قرره دستور البلاد، الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي، الذي تنص المادة 76 منه – المعدلة عام 2005م- على أن يُنتخب رئيس الجمهورية، عبر الاقتراع السري المباشر، وعليه أشارت "دار الإفتاء" إلى أن المتفق عليه بين المصريين، هو عدم جواز توريث الحكم، ولا تولية العهد.
[b]